|
جائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان
معلم إنساني - حضاري
===================================
تقديم :
في كل عام تضيء جائزة القذافي
لحقوق الإنسان شمعة جديدة على طريق ، مناصرة الإنسان وحقوقه، والوقوف
إلى جانب الشعوب وقضاياها التاريخية، وتكريم المناضلين في سبيلها.
وطوال هذه المدة وما تخللها من نجاح،
وما اعتورها من صعوبات، بسبب حجم القضايا التي تصدت لها والقوى التي
واجهتها، والنقص في التجربة والخبرة، والكوادر المتمرسة على العمل وسط
منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، فإنها لم تنحن وظلت الأداة
الناقدة والذراع المساندة ،وصاحبة الجهد المتواصل من أجل تحقيق الحرية
والعدالة وحقوق الإنسان في كل مكان.
فمنذ تأسيسها عام 1988، أتسمت الجائزة
بالتزامها الشامل في مجال حقوق الإنسان والشعوب.. متميزة بخطاب ناقد
ومتناقض مع مفاهيم الفكر الأحادي.
ولأن الجائزة تحمل اسم أحد أبرز
رموز الفكر الإنساني في عالمنا المعاصر والمدافعين عن قضايا الإنسان
وحقوقه، وهو اسم المفكر والقائد الاممي
معمر القذافي،
كان لا بد للجائزة أن تكون منظمة حقوقية تعنى بالقضايا الإنسانية وما
يتعلق بذلك من قضايا ثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية تهم الإنسان في
كل مكان من العالم، والتي يجري فرض رؤية أحادية من قبل أدوات العولمة
المستبدة المتوحشة عليه.
وفي مواجهة تحديات العولمة وأطروحتها
الثقافية ، كان لابد من صيغة جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان. مساهمات
نوعية في الرؤية التاريخية لقضايا الإنسان وحقوقه الطبيعية فكانت:
* اللجنة الشعبية الدولية
لجائزة القذافي لحقوق الإنسان.
* جمعية شمال جنوب 21 .
* معهد شمال جنوب للحوار الثقافي
.
إن هذه المساهمات تطمح لتكوين هيكلية
تعكس كل المنظومات الحقوقية والثقافية، وخاصة تلك التي لم يتمكن لأسباب
تاريخية من أن تحتل المكانة التي تستحقها، أو من أن تعبر عن نفسها بسبب
الاحتكار المركز لوسائل الاتصالات ومخاطبة الرأي العام. وبما يؤدي إلى
تعاون الجميع لإثراء وإغناء التجربة البشرية حول حقوق الإنسان والشعوب.
وبهذه المواقع والمساهمات، وبهذا العمل
الدؤوب، صارت جائزة القذافي لحقوق الإنسان معلما إنسانيا حضاريا،
وجديرة بالاسم الذي تحمله.
المكتب التنفيذي
لجائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان
مدخل نظري
جائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان
معلم إنساني حضاري
توطئة:
تجمع الدراسات الإنسانية على أن حركة
التاريخ، التي هي الترجمة الحقيقية لفاعلية الإنسان لما يواجهه من
مصاعب، وما يقدمه من تضحيات، أن هذه الحركة تنبثق من فيض الإبداعات
الإنسانية وفي شتى المجالات بالنفاذ إلى جوهر القوانين العامة للحياة،
وكشف أسرارها وطرائق تفعيلها، وبمقدار ما يبدع الإنسان من أفكار صائبة
ومبدعة قابلة للتحول إلى طاقات حركية وفاعلة وتتفاعل مع واقع الجماهير،
بقدر ما تكون رؤيتها وحركتها متساوقة مع حركة التاريخ ومتطابقة مع
قوانينه.
وتقرر علوم التاريخ والاجتماع
والحضارات الإنسانية، أن الإرث البشري الاجتماعي والقانوني الذي أحرزه
الإنسان خلال مسيرته المعقدة والموغلة في التاريخ لملايين السنين، جاء
نتيجة للتراكمات بكل مركباتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
والثقافية التي حصل عليها وراكمها واستخلص أفضلها وكون منها أعمق
المعاني وأسمى المبادئ والقيم التي عملت وتعمل البشرية على تحقيقها.
إن هذا يقودنا للقول إن الجهود الجباره
التي قام بها الإنسان
–
بصفته خليفة الله على الأرض
–
مكنه من البقاء والإستمرار والتطور والرقي، من عالم ينوء بالجهل
وانعدام القيم، إلى عالم أفضل.
ولذلك فان الإنسان هو المصدر والغاية
في الحقوق، وبعضها له من الأهمية ما يجعلها أساسية في مسيرة البشرية،
ومقياساً للحضارة، وهدفاً لكل رقي اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي
وتنموي.
ولما كان الإنسان كائناً اجتماعيا
أختصه الله سبحانه وتعالى بخلافته في الأرض، فقد خلق الإنسان حرا،
وحقوقه طبيعية لا تمنحها جهة، وليست هدية من أحد، أنها من طبائع خلق
الله في خلقه، (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)، لذلك
فإن حقوق الإنسان تنغرس جذورها في تربة الحضارات البشرية الأولى التي
أرست أصولها وقواعدها عميقة قوية تملكت مدارك الإنسان، لينهض إلى
مرئيات الأخلاق والحق والواجب، ولتعمل أجياله المتعاقبة على تدعيمها
وتأكيد احترامها بلوغاً لحياة ذات قيم سامية.
وتجمع الدراسات الأثرية واللغوية
القديمة وعلم الألسنة، إنه بسبب اندماج وتوحد الحضارات القديمة في
المنطقة الوسطى لالتقاء قارات العالم القديم المسماة الآن " بالوطن
العربي"، أدى إلى نشوء ما يمكن تسميته بالحضارة " العربية القديمة "
بعد اندماج الحضارات المصرية والبابلية والكنعانية. ويؤكد التاريخ إن
أول تشريع مدني في التاريخ البشري كان ما يعرف بــ ( شرائع حمورابي )،
وهي الشرائع التي قننت حقوقا مدنية وأرست عدالة اجتماعية تطبق على
الجميع.
أما في المجتمعات الغربية وقتئذ، كان
الرق والعبودية هي حالة طبيعية عند فلاسفة الإغريق وفي مقدمتهم أرسطو،
وكانوا يعتبرون الرق أمراً طبيعياً وحرية العمل مقيدة، ونظام الطبقات
شائعاً، والشعب مستعبداً ومعظم حقوقه مهضومة.
وبتقدم الحضارة وانتقال الإنسان من مكان إلى آخر، من التجارة والهجرة
والتزاوج والتلاقح إلى الغزو والاستيطان والتحرر والاستقلال، ترسخت
الدولة وأخذت على عاتقها التشريع المباشر بواسطة القوانين والدساتير،
بعد أن كان التشريع قائماً على الأعراف والعادات والتقاليد .
ورغم التقدم المادي والتقني الهائل،
وما بلغته البشرية من وتائر عالية في النمو والتمدن، فإن قضية الإنسان
لم تشهد التقدم المأمول، فما زالت الصراعات محتدمة بين أسود وأبيض
ومستعمِر ومستعمَر، غني وفقير، بين شمال وجنوب، / رغم الرأي الذي يرى
انه مصطلح يفقد أو فقد مدلوله السياسي والاقتصادي بعد الكثير من
المتغيرات التي طرأت على خارطة الصراع على المستوى الدولي / وتابع
ومتبوع، تأخذ صيغ الحروب والتوتر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتشهد
البشرية اليوم على نحو مريع، المظالم والعدوان والقهر ونهب حقوق وثروات
الشعوب والهيمنة على مقدراتها، بل إن العالم لا زال يشهد خللاً في
العلاقات بين الشعوب، مردها، النظرة غير العادلة وغير الإنسانية التي
سبق أن ورطت العالم في الحروب الاستعمارية، وفي تفشي ظواهر النازية
والفاشية والعنصرية وإبادة الجنس كما وقع لأمة الهنود الحمر وإفريقيا
ومناطق أخرى من العالم كما في فلسطين والعراق.
وهذا ليس افتراء على الحقيقة، وإنما هو
تاريخ تلك المفاهيم القائمة على النظرة الأحادية والغائية والالغائية .
وفي مقابل ذلك، فأن البشرية في مسيرتها
الطويلة وعبر عصورها المختلفة، قد شهدت ولا تزال دعوات إنسانية تصدر عن
دعاة ومناضلين، ضحوا من أجل تلك القيم، وواصلوا العطاء على طريق تحرير
الإنسان، وإعلاء منـزلته، وفتحوا الطريق أمام الشعوب بكفاح من أجل
تغيير أوضاعها، وخلق الظروف والمعطيات التي تسمح بإبداع جماهيري يضع
الإنسان في مكانته اللائقة.
الإنسان القيمة الحضارية
الإنسان هو مصدر كل الحقوق الأساسية،
والتي هي بالقطع القاعدة الصلبة للحياة المثالية، والمقياس الدقيق
للحضارة، والهدف لكل تقدم إجتماعي، حيث أنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً
بكرامته وشخصيته وإنسانيته .
فان حقوق الإنسان تمتد جذورها عميقة في
تربة الحضارات الإنسانية الأولى، التي وضعت مداميكها وبذورها في تربة
وصرح البنيان الحضاري للبشرية، منذ كان الإنسان وحيداً مع أسرته
الصغيرة، في بيداء مترامية الأطراف ، لا يسمع فيها إلا صوته ووازع
ضميره، وهو يخطو أولى خطواته على أديم الأرض ، ومع توالي الأجيال عمل
الإنسان على ترسيخ تلك القيم ليضيء بها ظلمات حياته الاجتماعية ، ويعمل
على تأكيد احترامها، والسير على صراطها، بلوغاً إلى مجتمع تسوده هذه
القيم الأساسية.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى،
صارت مسألة حقوق الإنسان تحظى بإهتمام أوسع مما أدى إلى تكون عصبة
الأمم –
باريس 1919 –
التي عملت على إرساء المبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية وعقدت لذلك
العديد من المواثيق والإتفاقات الدولية ، ولعل إنشاء منظمة العمل
الدولية تشكل منعطفاً هاماً من ناحية إقرار الحقوق الإقتصادية
والإجتماعية كما لعبت محكمة العدل الدولية الدائمة دوراً مهماً في
إبداء وجهات النظر حول القضايا المتنازع عليها ، كما أبرمت معاهدات
الصلح ومعاهدات الأقليات متضمنة وسائل حماية حقوق الأقليات ، غير أن
هذه الجهود باءت بالفشل فتصدع البنيان مما أدى إلى إشتعال نيران الحرب
العالمية الثانية .
وبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية
والتي تعتبر منعطفاً هاماً من ناحية الإهتمام بحقوق الإنسان ، أفاق
المجتمع الدولي على أفكار مؤداها ضرورة حماية ورعاية حقوق الإنسان ،
دون تمييز في العرق واللون والقومية والدين .
وتكللت جهود الأمم المتحدة اللاحقة على
صدور الميثاق بوضع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على المستوى العالمي
من خلال وثائق دولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثيقة
الدولية لحقوق الإنسان الصادر عالم 1948 . وهنا لا بد من الاشارة الى
أنه وبنفس هذا العام وافقت هذه المنظمة على اقتلاع شعب أصيل من أرضه
ليحل محله شتات اسطورة قاصرة، فحل يهود أوروبيون وأمريكيون وروس وغيرهم
محل الشعب الفلسطيني، ومكنت هذا الشتات المبعثر من قيام دولة اغتصاب (
اسرائيل ) على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الذي أقتلع من أرضه عنوة
وبقوة السلاح الغربي ومساندته، والشعب الفلسطيني يعيش اليوم أقسى حالات
الإبادة والقتل الجماعي وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية في المأكل
والملبس والمسكن.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي
والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية قرر تشكيل لجنة حقوق الإنسان عام
1946 وهي تضم الآن في عضويتها 43 عضوا وتقوم بإعداد تقارير تضم
الدراسات والتوصيات ، وصياغة الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وكذلك كافة المهام التي تحررها لها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي
والاجتماعي ، وتنظر في الإدعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان .
وفي عام 1966 أصدرت الأمم المتحدة
الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان والتي شملت الاتفاقية الدولية للحقوق
المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأخيرة
والتي تضمنت على نصوص أوسع من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي .
وهذه الوثيقة الدولية لها قوة قانونية
ومعنوية حيث تتعهد الدول المنضمة لها بإتمام إجراءات تنفيذها .
إلا أن الملاحظ كذلك على تلك المواثيق
الدولية بأنها اتفاقيات صورية أكثر منها حقيقة وذات فاعلية، وتفقد
الغرض منها ومن وجودها بسبب إنعدام الإرادة السياسية لدى الدول في
تنفيذ هذه الإتفاقيات والصكوك تنفيذاً تاماً .
كما أن هذه الإتفاقيات لا تشمل على
وسائل فعالة للحيلولة دون خرقها من قبل الدول الأعضاء ،كما أنها لم
تتضمن النص على إنشاء وسائل للرقابة على تنفيذ أحكامها .
وفي زمن العولمة التي تقودها الدول
الكبرى لفرض الرؤيا الأحادية على شعوب الأرض ، وتراجع القوى المعارضة
وضعف المقاومة ينظر الجميع متطلعين إلى الأمل لتحقيق نوع من التوازن
يمكنهم من الحفاظ على قيم الإنسان عبر التاريخ والتي بذلت الإنسانية في
سبيلها الدم والعرق والتضحيات .
فجاءت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق
الإنسان في عصر الجمير برؤية مغايرة للإعلانات السابقة ، فهي ليست ثمرة
القوى السائدة ،ولا نتاج الموازين الدولية، كما هو الشأن لممثلي
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، بل هي التجسيد الفكري
للتجربة التاريخية للبشرية، وانتصارا لطموحات المضطهدين والمستعبدين في
العالم .
بهذ المنهجية ً وإنطلاقاً من هذه النظرة كانت المبادرة بإنشاء جائزة
القذافي لحقوق الإنسان بالاستناد على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق
الانسان
(( بالإستناد إلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1988 م ، القاضي
بإنشاء جائزة القذافي لحقوق الإنسان .
وإلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم
18 لسنة 1989 م ، بتشكيل اللجنة الشعبية الدولية للجائزة
، وعملاً على الاضطلاع
بالمسؤوليات التي يحتمها الإيمان بقضايا الحرية والسلام والتقدم ،
وترسيخاً لحقوق الإنسان التي جاءت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق
الإنسان في عصر الجماهير لتضيف إليها أبعاداً جديدة تضاف إلى المكتسبات
الإنسانية))/
من مقدمة النظام الاساسي للجنة الشعبية الدولية للجائزة
/، من أجل إطلاق نشاط دولي، يرمي إلى بناء موقع
عالمي ، يساهم في صياغة ثقافة مختلفة عما هو سائد من خلال التأكيد على
الحقوق الطبيعية للانسان في أن يعيش حرا كريما دون أية تفرقة أو ميز
عنصري.
ومن هنا انخرطت الجائزة منذ اللحظة
الأولى في إشكاليات ثقافية عميقة تهدف إلى صياغة مفاهيم جديدة لحقوق
الإنسان ، وتتصدى للمفاهيم الغربية بالخصوص ، تلك المفاهيم القائمة على
تقديس الفرد على حساب الجماعة ، وإهمال حقوق الشعوب ، والتغاضي عن حقوق
الإنسان الأساسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
فتأسست اللجنة الشعبية الدولية لجائزة
القذافي لحقوق الإنسان في طرابلس / ليبيا ، ضمت العديد من المفكرين
وذوي الاختصاص وشخصيات دولية معروفة ومشهود لها بقدرتها ونزاهتها
ومواقفها الثابتة وتكرس حياتها للكفاح من أجل قضايا الإنسان والشعوب .
وبعد الإحتفال السنوي الأول لإسناد
الجائزة لسجين القرن العشرين " نيلسون مانديلا " وكان مازال قابعاً في
سجنه ، أصبحت الجائزة تطمح للتعريف بها في الخارج وإعطائها سمعة دولية
، فقامت اللجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي لحقوق الإنسان بإنشاء
مقر لها في جنيف ، مقر المنظمات الدولية الكبرى وفي قلب القارة
الأوربية ليشكل هذا المقر " سابقة " من الجنوب لتدافع عن حقوق الإنسان
وبالتعاون الوثيق مع شخصيات ومناضلين من الشمال ، وهكذا جاء ميلاد
الذراع الدولي للجائزة تحت مسمى / جمعية شمال ـ جنوب 21 ، عام 1989 ،
وحصلت على إعتراف الحكومة السويسرية عام 1991 .
ومن خلال الجهد المضني والعمل المتواصل
والنشاط الدؤوب، وفاعلية العلاقات واللقاءات والحوارات والتضامن
المتزايد إتساعاً وعمقاً وتأثيراً مع كافة الأفراد والجماعات البشرية
التي تعاني من تضييق مساحات حقوق الإنسان الأساسية المسموح لها بها ،
ودعم وإسناد قضايا الشعوب والأقليات ، حصلت جائزة القذافي لحقوق
الإنسان تحت إسم جمعية شمال ـ جنوب 21 على مركز إستشاري لدى المجلس
الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة.
عهدت المنظمة لجمعية شمال / جنوب 21،
تولي تنظيم العمل بالخصوص، كما أسند إليها تنظيم مختلف أشكال ووسائل
العمل المتعلقة بهذه المهمة ، ويمكن القول أن جائزة القذافي لحقوق
الإنسان أصبحت بالفعل موقعاً حقوقيا عالميا ، وليس مجرد مبلغ مالي
يدفع في مناسبة معينة كل عام .
لقد كان للصدى الكبير الذي أحدثته
الجائزة على المستوى العالمي تأثيره الكبير، ما حدا بأمين عام الأمم
المتحدة –
كوفي عنان –
الإشادة بالجائزة بالإسم في إحدى إجتماعات المجلس الإقتصادي
والإجتماعي التابع للأمم المتحدة .
وبهذا العمل المهم تكون الجائزة
بإشعاعاتها الدولية قد ساهمت في نشوء موقع ثقافي جديد يبشر وينشر الفكر
الانساني الذي يقوم على الحوار في مواجهة التسلط والعسف والقهر
والهيمنة والاحادية.
وبهذه المواقع الثلاث :
* اللجنة الشعبية الدولية
لجائزة القذافي لحقوق الإنسان .
* جمعية شمال جنوب 21 .
* معهد شمال جنوب للحوار الثقافي
.
صارت جائزة القذافي لحقوق الإنسان أحدى
المنظمات الشعبية غير الحكومية والفاعلة والمؤثرة في مسار تكريس مفاهيم
مناوئة للهيمنة والاستغلال والقهر.
ومن خلال هذه الأعمدة الثلاثة أصبحت
اللجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي لحقوق الإنسان هي الهيئة العليا
أو المؤتمر العام لمؤسسة القذافي ويسند إليها بجانب رعاية شئون المؤسسة
القيام بإسناد الجائزة السنوية للشخص أو الجهة أو الهيئة أو القضية
التي رؤى تكريمها بإسناد الجائزة وفقاً للإجراءات التي إشتملت عليها
لائحة منح الجائزة .
واسند لجمعية شمال / جنوب 21 إدارة
العمل الثقافي والنضالي اليومي في إطار ما تنص عليه إعلان حقوق الإنسان
والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والإتفاقيات
الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب .
وتخصص معهد شمال جنوب 21 بالعمل
الثقافي والإعلامي المتشعب والمتنامي من عقد الندوات والمؤتمرات
واللقاءات الفكرية وإصدار الكتب والكراسات والنشرات وعمل دورات
تدريبية لأعداد ليست بالقليلة من الشمال والجنوب حول قضايا حقوق
الإنسان والشعوب .
بهذا نكون قد أجبنا على سؤال مفترض
لماذا وكيف كانت جائزة القذافي لحقوق الإنسان ؟
وفيما يلي نلقي نظرة على الجائزة من
داخلها لنتعرف على نشاطاتها وجهودها خلال مسيرة السنوات الماضية .
الجذور الفكرية لتأسيس الجائزة
بحسبان أن لاشي يأتي من فراغ، فجائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان لم
تأت من فراغ أيضا، بل استندت الى منظومة فكرية إنسانية، أسست لإنشاء
منظمة الجائزة .
وأول هذه الأسس، أنها كانت ثمرة الجهد الإنساني، وخلاصة للتجربة
التاريخية، التي تتوجت باعلان الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان،
ولم تأت نتاجا لموازين قوى فرضت رؤاها على الآخرين.
كما في المواثيق التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وبالنظر إلى خلفيات
ودوافع نشؤ وتأسيس مواثيق حقوق الإنسان المختلفة والمتعددة، فانه يتبين
لنا مدى تأثير الأفكار الغربية الليبرالية، التي تطلق العنان للفردية
والتسلط والهيمنة، المغلفة برتوش حرية الفرد، واللعبة الديمقراطية في
الانتخابات، وكلها تؤدي في محصلتها إلى تغييب الإنسان، وفسح المجال
أمام الأقوياء كي يتحكموا بمصائر الآخرين من الضعفاء والفقراء.
ومعروف أن هذه المواثيق كان من وراء صياغتها القوى الغربية المنتصرة في
الحرب العالمية الثانية. ولذلك جاءت على حدود مقاسات أفكار ورؤى هذه
القوى ومصالحها، ويمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلى عدم الوضوح، بقدر ما جاء
الكثير من موادها بعبارات فضفاضة تؤدي بالضرورة إلى وجود ثغرات ظهرت في
التطبيق على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
، سواء ما يتعلق منها بحقوق الفرد أو الجماعة ، كذلك ما تزال حقوق
الطفل والمرأة الطبيعية والبيولوجية تنتهك حتى في أكثر الدول الغربية
تقدماً ، ووصل انتهاك حقوق الشعوب من خلال القوة الذاتية أو الهيمنة
على مؤسسات الأمم المتحدة لتمرير أو تسويغ قراراتها. إلى فرض الحصارات
الشاملة والظالمة عليها من أجل تجويعها وتركيعها أو شن الحروب
العدوانية عليها مغفلين المواثيق والقرارات الدولية في هذا الشأن .
هذه الثغرات والعيوب التي أخفقت مواثيق
حقوق الإنسان والشعوب في معالجتها وما شاب العلاقات البينية الدولية ،
والاحتكام لمنطق القوة وليس الى السماحة الانسانية، وسيادة منطق
الاختكار وعدم احترام ارادة الشعوب، أدى ذلك كله ومن خلال الوعي
التاريخي للقيمة الانسانية ، إلى إصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق
الإنسان في عصر الجماهير التي أعلن عنها بمدينة البيضاء بالجماهيرية
العظمى في 12 / 6 / 1988 ، كنقلة نوعية إستدركت نواقص المواثيق الدولية
السابقة ووضعت حقوق الإنسان والشعوب في مسارها الصحيح بما يحقق الحرية
الحقيقية والعدالة الإنسانية والأمن والسلام والرخاء للشعوب .
وهي وثيقة مختصرة ومكثفة وشاملة
بديباجتها التي تؤكد على حقوق الانسان المستخلف في الأرض ، والتخلص من
العسف والاستغلال واختفاء النظم القامعة للحرية وسيادة الشعب على نفسه،
إذ لا ضمان لحقوق الانسان في عالم فيه حاكم ومحكوم ، سيد ومسود وغني
وفقير.
( ودراكا بان الشقاء الانساني لا يزول،
وحقوق الانسان لا تتأكد الا ببناء عالم جماهيري تمتلك فيها الشعوب
السلطة والثروة والسلاح، وتختفي فيه الحكومات والجيوش، وتتحرر فيه
الجماعات والشعوب والأمم من خطر الحروب في عالم يسوده السلام والاحترام
والمحبة والتعاون).
وموادها 27 مما يؤكد قيمتها القانونية،
قيمتها القانونية لتكون حارسة على التشريعات وعلى جميع الوثائق
الإقليمية والدولية ، وسواء كانت في شكل دساتير مكتوبة أو عرفية فإن
العبرة بتجسيدها لحقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق في مطابقة مضامين هذه
الوثائق والصكوك في التطبيق الفعلي لها والالتزام بما جاء فيها .
وعليه فان منظمة الجائزة تكون ثمرة
طيبة لجهد فكري انساني خلاق ، باعتمادها على الحقيقة المطلقة، بأن
الانسان هو خليفة الله على الارض لا سواه، وان حقوق هذا الانسان هي
طبيعية وتاريخية وأزلية وما اختراقها والقفز فوقها والاعتداء على هذه
الحقوق ، سوى التأكيد على الحيف والغبن الذي لحق بالانسان والشعوب
بعامة، نظرا لهيمنة الافكار المؤسسة للعنصرية والشوفينية واحتكار القوة
التي تتسلط بها على حقوق الشعوب.
ولذلك كانت الجائزة نتاجا طبيعيا لهذا
الجهد الانساني باعلان الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان، كتجسيد
لطموحات الشعوب والأفراد وكل المضطهدين والمستعبدين في العالم.
وتأتي قيمتها التاريخية ، اضافة الى
وظيفتها الحقوقية، بارتكازها فكريا على ما جاء في الوثيقة الخضراء ،
وما جاء وينفع حقوق الانسان في كل المواثيق والعهود الدولية، على ان
حقوق الانسان لا يمكن الا أن في مسار التجديد والتطوير المستمر
والدائم.
الهيكلية
( 1 )
اللجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي لحقوق الإنسان
استنادا إلى التوجه العام الذي جاءت به
الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ، وبناء على
قرار مؤتمر الشعب العام في الجماهيرية العربية الليبية رقم 10 لسنة
1988 القاضي بإنشاء جائزة القذافي لحقوق الإنسان ، جاء قرار أمانة
مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1989 متساوقاً مع هذا التوجه ، ومحققاً
تشكيل آلية دولية غير حكومية تحت اسم ( اللجنة الشعبية الدولية لجائزة
القذافي لحقوق الإنسان ) ،تعمل على دعم النضال الشعبي على المستوى
العالمي لتحقيق حرية الإنسان وحقوقه ونصرة قضاياه في كل مكان ، والنضال
ضد كل أشكال الميز العنصري والعرقي والديني
……الخ
.
وقد اتسمت جائزة القذافي الدولية لحقوق
الإنسان بالتزامها الشامل في مجال حقوق الإنسان والشعوب، منذ تأسيسها
عام 1988 ، وترجمت هذا الالتزام طيلة السنوات الماضية، بمواقف واضحة
وأعمال إيجابية وأهداف محددة وخطاب مغاير للسائد، وفكر ناقد يناقض فكر
العولمة المتوحشة، إذ يتصف بالاستقلالية والإنسانية الواضحة والتي هي
الميزة الأساسية التي تتحلى بها الجائزة وكافة منظماتها .
إن الأوضاع الدولية المجحفة بحق الشعوب
الفقيرة والمضطهدة . وبخاصة تلك التي لديها ثروات إستراتيجية التي لو
امتلكها أصحابها لاستطاع خلق واقع دولي أكثر إنسانية تتحقق فيه حقوق
الإنسان والشعوب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الأهداف :
انخرطت جائزة القذافي الدولية لحقوق
الإنسان منذ اللحظة الأولى لنشأتها في برامج وأنشطة وفعاليات ثقافية
وسياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.
تهدف إلى :
1-
رفع وعي الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي بالأهمية القصوى للدفاع
عن حقوق الإنسان في كل مكان وخلق جبهة شعبية عالمية تناضل من أجل
تحقيقها.
2-
العمل على تعريف الرأي العام العالمي بكافة المواثيق والإعلانات
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب وفي مختلف المجالات وكذلك
التعريف بالمواثيق الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الوثيقة
الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
3-
استهداف صياغة مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان تتصدى للمفاهيم الغربية
القائمة على تقديس الفرد على حساب الجماعة.. الملكية الخاصة على حساب
الملكية الجماعية .. والربح والتنافس التناحري والسوق الحرة بدلاً من
الحوار والتكامل والتبادل في أطر العدالة والمساواة والتكافل الإنساني
.
4-
مواجهة المسئولين عن " الاضطهاد والبؤس " باعتبارهما العنصران اللذان
يشكلان عائقا أساسيا أمام احترام حقوق الإنسان والشعوب حسب تعبير
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
5-
العزوف كلياً وبشكل حاسم عن التسابق للحصول على الإعانات أو تقديم
التنازلات التي غالباً تقدمها منظمات غير حكومية تابعة للدول الكبرى .
6-
ولما كانت الجائزة قد حظيت بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة ومكتب
العمل الدولي ومنظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي لجمعيات حقوق
الإنسان ، فإنها تشعر ببالغ القلق لما تعاني منه الأمم المتحدة من
إبعاد وعزلة يفسح المجال أمام غيرها من المنظمات التي همها الوحيد هو
الحفاظ على مصالحها الخاصة ومصالح الغرب دون سواه وخاصة مصالح قوى
الهيمنة، وهذا ما دفع الجائزة الى إدانة الانتهاكات المنهجية التي
تمارس أكثر فأكثر في حق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية
الدولية.
إن جائزة القذافي لحقوق الإنسان وبفضل
التضامن المتين والعمل الجماعي المشترك لمناضلي الشمال والجنوب ، تسعى
لتشكيل منظمة غير حكومية عالمية تتكون من المنظمات التي تستهدف نفس
أهدافها ولها نفس المواقف النضالية تجاه حقوق الإنسان والشعوب لتصبح
الأداة المقاومة لغطرسة وهيمنة العولمة المتوحشة للقوى الكبرى ، وتتعهد
بالعمل بدأب ومثابرة في سبيل تحقيق هذا الهدف العظيم.
التأسيس على الأهداف
وتحقيقا لهذه الأهداف الإنسانية
السابقة تنادى جمع من المفكرين والمناضلين في مجالات حقوق الإنسان
والشعوب وذوي الاختصاص في شتى المجالات الثقافية الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية والحقوقية في المقدمة منها، ومن مختلف أنحاء
العالم خلال الفترة من 15-16/4/1989 بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى
، واعتبر هذا اللقاء اجتماعا تأسيسيا لمناقشة القضايا الأساسية
والإجرائية اللازمة لإقامة منظمة شعبية دولية
–
غير حكومية –
تتولى رعاية وتكريم الجهود والتضحيات التي بذلت وتبذل من أجل الحرية
وحقوق الإنسان ،على أن تكون تلبية لحاجة موضوعية، ومعلماً إنسانياً على
طريق النضال من أجل احترام الإنسان، وخلق الظروف الموضوعية كي يتمتع
بحقوقه الأساسية، والإسهام في نشر الوعي الفردي والجماعي بأهمية حقوق
الإنسان تأييداً لما جاء في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان
والإعلانات العالمية في هذا الخصوص ، دون النظر إلى الاختلافات في
الأعراق والأجناس والثقافات والحضارات.
وفي إطار قيم الوفاء والتواصل والترابط
النضالي العالمي بين المناضلين من أجل الحرية وحقوق الإنسان الفردية
والجماعية ، أطلق أعضاء اللجنة الشعبية الدولية على الجائزة اسم " معمر
القذافي " كنتيجة منطقية للدور الإنساني الذي اضطلع به القائد الأممي
معمر القذافي كمفكر ومناضل ، جعل حقوق الإنسان وقضاياه وحريته هماً
أساسياً من همومه وهموم شعبه وأمته بل وهموم البشرية جمعاء وبذلك استحق
التكريم واستحقت الجائزة أن تكرم باسمه .
وضعت اللجنة الشعبية الدولية لجائزة
القذافي لحقوق الإنسان هدفاً أعلى تمثلته ووجهت فعالياتها ونشاطاتها
نحو تحقيقه ، متمثلاً ذلك في خلق رأي عام دولي حول فكرة الثقافة
الشعبية بكل تنوعها واختلافها في مواجهة العولمة وسيطرة الرأي الواحد
والثقافة والحضارة أحادية الجانب .
وقد تمحورت فعاليات وأنشطة اللجنة
الشعبية الدولية للجائزة في معارضة أي أنتهاك لحقوق الإنسان أينما كان
، وكانت مرجعيتها في ذلك كافة إعلانات حقوق الإنسان ( الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 والاتفاقات الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عام 1966، والإعلانين الأمريكي 1776 ،
والفرنسي 1789 ثم إعلان الثورة البلشفية الروسية عام ،1917 والثورة
المكسيكية، والمواثيق الإقليمية والمحلية مثل ( الميثاق الإفريقي لحقوق
الإنسان ، وميثاق جامعة الدول العربية ، وميثاق المؤتمر الإسلامي ثم
كانت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير 1988،
كخاتمة أو حوصلة مرجعية لتاريخ حقوق الإنسان ، ولا شك أن كافة هذه
المواثيق والإعلانات إنما هي ثروة حقوقية عظيمة لقضية الحرية والعلاقات
الإنسانية بعامة.
والتزاماً من اللجنة الشعبية الدولية
للجائزة بما جاء في القانون الأساسي والبيان الختامي للمؤتمر التأسيسي،
بشأن استكمال هيكلية بناء مؤسسات شعبية دولية والعمل على جعلها إحدى
المنظمات الدولية غير الحكومية والفاعلة، على ساحة النضال من أجل حقوق
الإنسان الفردية والجماعية . قامت اللجنة بإنشاء (جمعية شمال / جنوب 21
) في قلب القارة الأوروبية ( جنيف / سويسرا ، ثم ( معهد شمال / جنوب
للحوار الثقافي) ليكون جامعة أكاديمية لنشر فقه القانون الدولي
والتعريف بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة ما جاء في
الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، ومركزاً بحثياً حول القضايا
المتعلقة بالخصوص، والتي على أساسها قامت هذه الجائزة .
وبذلت اللجنة الشعبية الدولية جهوداً
مضنية بالعمل مع غيرها من المنظمات غير الحكومية، المعنية بحقوق
الإنسان والحريات العامة والديمقراطية والتقدم والسلام، من أجل مواجهة
مخاطر الهيمنة والاستغلال وإهدار حقوق الإنسان والشعوب .
إجراءات منح الجائزة
طبقاً للائحة إجراءات منح الجائزة
واستناداً إلى النظام الأساسي للجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي
لحقوق الإنسان ، يتم إسناد الجائزة سنوياً إلى شخص طبيعي أو معنوي واحد
أو أكثر وتبلغ قيمتها 250.000 $ دولار أمريكي .
وتلتزم اللجنة بإتباع الشروط التالية
في اختيار الفائز أو الفائزين بها :
-
فهي تشترط أن يكون من تسند إليه الجائزة ، قد قام بأعمال مميزة ومجيدة
للدفاع عن حقوق الإنسان أو لنصرة قضايا الحرية ، أو لدعم السلام في أي
مكان من العالم .
-
أن يكون قد تم ترشيحه وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة .
-
أن يكون قد قبل إسناد الجائزة إليه ، قبل إعلان منحها رسمياً .
وقد قامت اللجنة الشعبية الدولية
لجائزة القذافي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة فرعية تسمى لجنة الترشيح
وأسندت إليها المهام التالية :-
1
/ تلقي مقترحات الترشيح من أعضاء اللجنة الشعبية الدولية أو من أعضاء
الهيئة الاستشارية الدولية .
2 / طلب اقتراحات الترشيح من الهيئات والمنظمات والشخصيات الدولية
المهتمة بحقوق الإنسان.
3 / تقديم اقتراحات الترشيح للجنة الدعم الدولية، مرفقة بمعلومات وافية
عن الأشخاص والهيئات المقترح ترشيحها في موعد أقصاه الأسبوع الأول من
شهر مارس من كل سنة .
4 / رفع الرأي مسبباً بما تراه من اقتراحات الترشيح إلى اللجنة الشعبية
الدولية .
وتختص هيئة الدعم الدولية بما يلي :-
1
/ فحص ما تقدمه لجنة الترشيحات من مقترحات وإعطاء رأيها بالخصوص .
2
/يجب ألا تتأخر في إعطاء رأيها عن الأسبوع الأول من شهر مايو .
3
/تقديم ما تراه من توصيات إلى اللجنة الشعبية الدولية في شأن الجائزة
.
وبناء على ما تم اتخاذه في الخطوات
السابقة ، تقوم اللجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي لحقوق الإنسان
بالفصل في الترشيحات ، وتقرير إسناد الجائزة أو حجبها بقرار مسبب يوافق
عليه ثلثا الأعضاء الحاضرين ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور
ثلثي أعضائها ، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية تدعى اللجنة إلى إجتماع
لاحق له صلاحية اتخاذ القرار .
هذا ويخول منح الجائزة للشخص الطبيعي
أن يعد مواطن شرف في الجماهيرية العظمى ، وله أن يزور الجماهيرية أو
يقيم فيها متى يشاء .
وبهذا يتبين مدى التدقيق وعدالة
الإجراءات التي تتخذ لإسناد جائزة القذافي لمن هو أحق من المناضلين في
السنة المعنية .
وقد أسندت اللجنة الشعبية الدولية
لجائزة القذافي لحقوق الإنسان،خلال عمرها الذي يتجاوز بهذا العام 16
عاما، أسندت خمسة عشر جائزة لمختلف الاتجاهات والشخصيات من رجال ونساء
من مختلف القارات .
وبذلك تكون هذه المنظمة قد استطاعت أن
تعلي بنيان صرحها ، وتثبت وجودها الفاعل في خضم المؤسسات والمنظمات غير
الحكومية، التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان والشعوب السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفق القرن 21 ، لتأكيد الحرية
والأمن والسلام في عالم قائم على الحوار الحضاري دون أي اعتبار للون أو
الجنس أو العرق، قائم على المثاقفة الحضارية ، وليس على الهيمنة
والإلغاء والإقصاء.
ب - جمعية شمال / جنوب 21
للحوار الثقافي
شهد العالم في العقدين الأخيرين تحولات
ومتغيرات دراماتيكية على أكثر المستويات،
غير مندين الأخيرين تحولات ومتغغت ومتغغيرات دراماتيكية زة أن في مسار
التجديد والتطوير المستمر والدائم. وينفع حقوق الانسان في كل
بانهيار مبدأ توازن القوى - وانتهاء الحرب الباردة بتفكيك الإتحاد
السوفيتي والمنظومة الاشتراكية وحلف وارسو، مما أدى إلى ظهور القطبية
الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الجائزة ترفع الصوت
عالياً، من خلال رؤيتها المستقبلية للمتغير الدولي، مطالبة بصياغة
ثقافة شعبية جديدة، قائمة على أساس استخلصته التجربة البشرية التاريخية
الطويلة والمعقدة.
وكما أسلفنا، وانطلاقا من هذه النظرة
للمشاركة في صياغة رؤية لعالم جديد، وأنماط جديدة من العلاقات بين
البشر والمجتمعات والدول، فكانت المبادرة الدولية بإنشاء جائزة القذافي
الدولية لحقوق الإنسان، يرمي إلى تأسيس منبر دولي يساهم في صياغة ثقافة
شعبية جديدة.
وعليه قامت اللجنة الشعبية الدولية
لجائزة القذافي لحقوق الإنسان بتأسيس " جمعية شمال جنوب 21 للحوار
الثقافي واتخذت من جنيف / سويسرا مقراً لها.
وقد أنيط بها منذ الوهلة الأولى تنظيم
العمل اليومي، وإدارة الأعمال اليومية بين الفكر الجماهيري الجديد،
والفكر الليبرالي السائد حول قيم وحقوق الإنسان، وأن تتخذ كافة
المبادرات لتنظيم وإدارة الأنشطة والفعاليات لإدارة هذا الحوار، وأصبح
وجود الجمعية قانونياً في سويسرا منذ 3 / 5 / 1991.
ومنذ اللحظات الأولى لمولدها وهي تعمل
على مواجهة الانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق الأساسية للفرد أو
الجماعات أو الشعوب، وفي مجمل الحقوق الاجتماعية المسلوبة، كما ظلت
تبرز في جميع أنشطتها وفعالياتها على أن الجنوب هو أول من يعلم أنه لا
يمكن الفصل بين الحقوق، حتى قبل اعتماد معاهدة فيينا بشأن حقوق الإنسان
لسنة 1993 .
وإدراكاً عميقاً من الجمعية بأن
العالمية التي تدعيها السلطات في الشمال في مجال حقوق الإنسان، ليست
سوى مجرد إدعاء ، فإنها تؤكد بأن العالمية الحقة لا يمكن أن تنتج إلا
عن حوار دؤوب ومطرد بين الثقافات والحضارات يقوم على المساواة بين
الأفراد واحترام الشعوب وخصوصياتها.
وتعمل جمعية شمال - جنوب 21 من خلال
مؤتمراتها وندواتها ومداخلاتها ومنشوراتها العامة، على حث المنظمات
غير الحكومية التي تتعامل معها، حول الحق في التنمية والحقوق
الاجتماعية التي من دونها تنتقص الحرية والديمقراطية الحقة.
وقد عملت الجائزة على تقديم العديد من
المبادرات المتميزة عما تقوم به باقي المنظمات غير الحكومية المرتبطة
بسياسات القوى الحاكمة، وهذا ما دفع كوفي عنان الأمين العام للأمم
المتحدة إلى ذكر جمعية شمال / جنوب 21 بالاسم، لدى تحدثه عن المنظمات
غير الحكومية والأنشطة الفعالة على الصعيد الدولي.
كما استهدفت الجمعية من خلالها
علاقاتها المنتظمة مع المؤسسات في منظمة الأمم المتحدة ، إلى تقديم رؤى
واقتراحات ببعض التعديلات على هيئة الأمم المتحدة ، حتى تصبح المنظمة
أكثر تمثيلاً وأكثر ديمقراطية ، وبما يؤكد مبدأ التساوي في السيادة
واحترام الشرعية الدولية ، وتأكيد مبدأ عدم جواز الإفلات من العقوبات .
وبذلك تكون المنظمة بإشعاعها الدولي،
قد ساهمت بنشوء موقع جديد للمشاركة في صياغة ثقافة شعبية جديدة ، تقوم
على مبدأ الحوار والاعتراف بالأخر وخصوصياته في مواجهة الهيمنة والقهر
والتعسف والتسلط والإلغاء.
جـ - معهد شمال / جنوب
للحوار الثقافي
منذ انعقاد الندوة الفكرية الدولية حول
" الثقافة والتقدم " التي عقدتها ( اللجنة الشعبية الدولية لجائزة
القذافي لحقوق الإنسان وجمعية شمال / جنوب 21 ) في مارس 1995 بطرابلس -
الجماهيرية، ومن خلال البحوث والمناقشات الجدية التي دارت حول محاورها،
وقف المشاركون طويلاً وبعمق عند طابع الهيمنة الذي تقسم به العلاقات
الدولية في الظرف الراهن، وما يطبعه من أساليب غزو العقول ومراقبة
الإنتاج الفكري المتضافرة مع العنف العسكري والضغوط الاقتصادية بهدف
تكريس الهيمنة وسيادة الفكر الأحادي الجانب، فكر الليبرالية الجديدة
المستبد.
وعلى خلاف هذا المنهج، ورفضاً لتذويب
الهوية الثقافية والحضارية للشعوب، وتعبيراً عن التحدي الذي تتحلى به
القوى الواعية من مثقفي الجنوب والشمال، وخروجاً عن سلبية دور المتفرج
على مسرح الأحداث جاءت مبادرة " جمعية شمال / جنوب 21 " لتأسيس معهد
شمال / جنوب للحوار الثقافي ليجسد وبشكل عملي، إرادة المثقفين الراسخة
لتجاوز الشروط المحبطة، والإسهام في تحقيق الهدف الأسمى للإنسانية،
بالحفاظ على الهوية الذاتية للشعوب والثقافات على مشارف القرن الواحد
والعشرين، كما يجسد رفض المثقفين في الجنوب والشمال على السواء لكل
إرادة ترمي إلى إخضاع كافة القيم الإنسانية لمنطق السوق.
إن تضافر الجهود والتعاون المثمر بين
القوى المثقفة والواعية من الجنوب والشمال، رغم تعدد وجهات النظر
واختلافات الثقافات ( الوحدة مع التنوع ) لهو وحده الشرط الضروري
الكفيل بإنقاذ الإنسان والتراث الثقافي والحضاري العالمي من أخطار منطق
عبثي ولا معقول يهدد وجود الإنسان ذاته ، كما يهدد مجاله الحيوي
والبيئي .
لذلك وانطلاقا من الاقتناع بأن الحوار
الثقافي وحوار الحضارات صار ضرورة حيوية إنسانية ، جاءت مبادرة إنشاء (
معهد شمال - جنوب للحوار الثقافي )، لا ليعبر عن وجهة نظر أحادية، بل
عن مساهمة في تكريس الحوار كآلية وحيدة وضرورية، تكون بديلاً للمركزية
الغربية.
والمعهد هيئة مستقلة عن أي سلطة حكومية، وتتمثل مهمته في تنظيم
الحوارات والندوات والمحافل التي ترمي إلى إثراء العلاقات بين الجنوب
والشمال، وبين الثقافات والحضارات الإنسانية واحترام الاختلاف والتنوع،
وإصدار النشرات المعبرة عن " نظرة مزدوجة " للشمال والجنوب، كما يرمي
إلى تدريب الشباب المثقف المعاصر المنفتح على العالم بأكمله، إذ لا بد
للمعرفة من أن تتحرر من النـزاعات الإقليمية والنهج الأحادي.
فالحرية الأكثر كمالاً، والحكمة الأكثر
صلابة، ينبغي أن تحل محل الصدارة على قائمة أعمال هؤلاء الأعضاء، فنحن
لا نعرف أصوات التاريخ الخفية، ولكننا نتقاسم في حقه يقيناً واحدا لا
يرتاب أحد فيه، إلا وهو، أن أعداء الحرية والحكمة المتطرفين
والعنصريين والمستعبدين والمستغلين بكل أنواعهم، لن تكون لهم الكلمة
الفصل فهؤلاء قال عنهم الشاعر الشهيد بابلونيرودا:
ربما تمكنوا من قطع كل الورود
ولكن لن يصبحوا أبداً أسياد
الربيع
حول آليات عمل المعهد :
أولاً :
يبقى المرجع الأساسي على المستوى النظري، الاهتداء بالمبادئ الأساسية
لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان حقوق الإنسان العالمي، والوثيقة الخضراء
الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، وكافة المواثيق الدولية
والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب. ويتم ذلك ضمن :
1 / وحدة قضية حقوق الإنسان في العالم
، مما يؤدي إلى التضامن العالمي في قضايا حقوق الإنسانوالنضال من
أجلها.
2 / رغم تنوع المساهمات الفكرية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما
يمنحها ثراء لا شك في فائدته، فإن مفهوم حقوق الإنسان مفهوم شامل، ولا
مجال لفصل بعض الحقوق عن بعضها سواء منها الفردية أو الجماعية،
المتعلقة بالحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية .
. .الخ
ثانياً:
مراعاة تعدد وتنوع الأصول الجغرافية والثقافية للمساهمين في نشاطات
المعهد.
ثالثاً :
مراعاة التعاون مع الجهات والهيئات والمؤسسات الأخرى، ومع الذين
يشاركون المعهد منطلقاته الفكرية، وتعاون ضمن أطر محددة مع الجهات التي
يلتقي معها المعهد في بعض المواقف.
رابعاً:
يستهدف المعهد خلق تيار مؤثر من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات
والشخصيات الناقدة للمفاهيم المهيمنة حالياً في مجال حقوق الإنسان، وفي
مجال تقسيم العمل الدولي.
خامساً:
يعكس المعهد حقيقة لابد من التأكيد عليها بأن المبادرة منطلقة من
الجنوب، العالم النامي ومن الوطن العربي والعالم الإسلامي.
* / أوجه نشاطات المعهد
1- الندوات 2- الدورات
التثقيفية 3- النشر
4- الدراسات 5-
الاتصالات 6- المشاركة في النشاطات
|
